النظام المالي والجبائي

للوكالة ميزانية مستقلة ويخضع نظامها المالي لأحكام التراتيب المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، علما إنه استنادا إلى الأمر عدد 242 لسنة  1989 والمتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية، تشتمل موارد الوكالة على :

0       المنح والإعتمادات التي يمكن منحها من طرف بلدية تونس

0      محصول القروض التي يمكن إبرامها لدى مؤسسات القروض

0      الهبات والوصايا التي يمكن منحها لفائدتها

كما أن الفصل 15 من الأمر السالف الذكر ينص على أن تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة التجارية.

والجدير بالذكر أن الوكالة لا تنتفع بأي دعم مالي وأن كل مواردها ناتجة عن الخدمات التي تسديها بمقابل، لفائدة بعض البلديات والمؤسسات العمومية والخاصة المتواجدة أساسا بتونس الكبرى.
خلال سنة 2002 تم تحقيق النتائج التالية :

0      رقم المعاملات 723 ألف دينار

0      مجموع الموازنة 3.191.122 ألف دينار

0      حجم الأجور 576 ألف دينار

أما فيما يتعلق بالنظام الجبائي فإن الوكالة تخضع للأداء على الشركات حسب الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، إلا أنها تتمتع بامتياز جبائي من حيث إخضاعها إلى هذا الأداء المباشر بنسبة 10% طبقا لمقتضيات مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك نظرا لخصوصيات أنشطة الوكالة.

أما بالنسبة إلى الأداءات غير المباشرة فإن نشاط الوكالة يخضع بصفة عامة إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % إلا أن الأمر رقم 93-1614 المؤرخ في 2 أوت 1993 قد أوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة على عمليات قبول الفضلات المنزلية بالمصبات العمومية وكذلك على عمليات تحويلها وإتلافها المنجزة من طرف الجماعات العمومية أو لحسابها و بما أن إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة لا يشمل سوى رقم المعاملات التي تحققه الوكالة مع الجماعات المحلية أو لحسابها، فإن طرح القيمة المدفوعة عند الشراءات من القيمة المضافة المقبوضة عند البيوعات يخضع إلى تطبيق قاعدة النسبية.